المخاطر القانونية للبلوكتشين

على الرغم من الإقبال الكبير على استخدام البلوكتشين حول العالم، إلا أن معظم هذه الاستخدامات هي من قبل أفراد أو منظمات غير قانونية أو مخالفة للقانون. عندما ترغب المؤسسات القانونية في استخدام البلوكتشين العام بطريقة النود المفتوحة (مثل شبكات Bitcoin أو Ethereum Mainnet التي يمكن لأي شخص تشغيل نود فيها)، يجب عليها الانتباه إلى مختلف المخاطر القانونية.

التعامل مع مشكلة قوانين نقل البيانات

هناك قوانين تنظيم نقل البيانات في دول معينة مثل الاتحاد الأوروبي والصين. نظرًا لأن بلوكتشين النود المفتوحة مثل Ethereum تعمل بواسطة خوادم النود المنتشرة حول العالم، عند استخدامها لأغراض تجارية، يجب الحذر من كتابة بيانات قد تتعارض مع قوانين نقل البيانات.

استخدام بلوكتشين دون معرفة المواقع الجغرافية للخوادم قد يؤدي، دون قصد، إلى مخالفة قوانين نقل البيانات لدى بعض الدول، مما قد يعرضك للمطالبة بتعويضات كبيرة من الاتحاد الأوروبي وغيره.

مشغلو النود في Japan Open Chain موجودون داخل اليابان، لذا لا يوجد خطر أن تخالف البيانات المكتوبة في البلوكتشين قوانين نقل البيانات الدولية.

التعامل مع مشكلة فقدان البيانات

بيانات بلوكتشين النود المفتوحة عادة لا تحميها القوانين بشكل خاص، وفي حالة وجود مشكلة قد لا يكون هناك من هو مسؤول عن حلها. حتى إذا كان هناك مشغلون، قد يكون من غير الواضح من هم المشغلون الرئيسيون، أو قد يكون هناك شك في استمراريتهم، أو قد يستخدمون أسلوبًا مختلفًا عن الأساليب المعتادة مما يزيد من خطر المشاكل القانونية، والتشغيلية، والتقنية، والأمنية وبالتالي قد يتسبب في فقدان بيانات أو أصول العملاء.

وعليه، من الضروري التأكد من نوع المنظمة أو المجتمع الذي يدير البلوكتشين، وما إذا كان هذا المجتمع خاضعًا لتدقيق كاف، وما إذا كانت هناك خطورة من تعرض الشبكة للسيطرة من جماعات ذات نوايا سيئة، أو من تحت سيطرة رأس المال المحدد، قبل اتخاذ قرار باستخدام بلوكتشين معين. ويجب أن يُؤخذ في الاعتبار بشكل خاص شبكات PoW أو PoS حيث قد يؤدي السيطرة بنسبة 51% من قبل مجتمع واحد إلى مخاطر الاختراق.

Ethereum يُعتبر بلوكتشين آمنًا وموثوقًا للغاية لأنه يُدار بواسطة برمجيات مصدر مفتوح يشارك فيها آلاف المهندسين من أكبر المجتمعات في العالم. ومع ذلك، حتى في شبكة Ethereum Mainnet، قد تحدث مشكلات مثل فقدان بعض بيانات المعاملات ليوم واحد بسبب عدم تحديث المشغلين لنسخة النود الخاصة بهم، أو تنفيذ تحديثات غير متوقعة للمواصفات بشكل مفاجئ.

Japan Open Chain، على الرغم من استفادتها من مزايا مجتمع Ethereum، تُدار وفقًا للقانون الياباني الأمر الذي يضمن حماية معلومات وأصول العملاء في حالة الطوارئ وفقًا للقانون الياباني. كما يتم إجراء تغييرات كبيرة في المواصفات مع إخطار كافٍ للمستخدمين باللغة اليابانية والإنجليزية.